قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية، خاصة فى ظل ظروف اقتصادية عالمية قاسية.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب دورًا أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف باعتبارها تمتلك فرصًا فعَّالة لسد فجوة تمويل المناخ؛ على نحو يسهم فى تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية.
وأضاف الوزير، في جلسة «تمويل المناخ» بالقمة العالمية للحكومات بدبي الإثنين، أن الدول النامية تحتاج نهجًا مبتكرًا وتعاونيًا يتجاوز مسارات التمويل التقليدية.
وشدد على ضرورة أن يدفع جهود التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، من خلال تبنى مبادرات محفزة للتكيف مع المناخ أكثر ملاءمة لطبيعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتسهم فى توفير مصادر متعددة وميسرة للتمويل.
وقال إننا نحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود العمل المناخى، وتنفيذ كل ما من شأنه مساعدة لدول النامية والناشئة على تحقيق المستهدفات التنموية جنبًا إلى جنب مع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.