قال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات لوكالة بلومبرج اليوم، إن مصر لا ترغب في إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج مع الصندوق استغرق ثلاث سنوات.
وفي حوار مع بلومبرج في يونيه الماضي قال معيط إن مصر تتطلع لإبرام اتفاق آخر مع صندوق النقد بحلول أكتوبر.
وأجاب معيط بالنفي ردا على سؤال حول عما إذا كانت مصر لا تزال ترغب في إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد، مشيرا إلى التزامها بتنفيذ أجندة اصلاحية خاصة بها ضمن اتفاق مع صندوق النقد أو بدونه.
تدابير تقشفية واسعة
وانتهت مصر من تنفيذ برنامج استمر لثلاث سنوات مع صندوق النقد اقتضى حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل التزامها بتنفيذ تدابير اقتصادية واسعة تقشفية.
وقال معيط: “العلاقة مستمرة مع صندوق النقد.. سواء اتخذت شكل المراقبة المكملة للبرنامج المنتهي أو شكل البرنامج. نحن لا نزال ندرس إبرام اتفاق مستقبلي”.
طمأنة المستثمرين
وأشار معيط إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد يطمئن المستثمرين لكنهم يرغبون في رؤية الاقتصاد المصري يسير في الوجهة الصحيحة.
وأردف: “يعني هذا تمكنه من خفض العجز في الموازنة العامة واستمرار مواصلة النمو في إجمالي الناتج المحلي وخفض مستوى المديونية وخدمتها إلى مستويات معقولة”.
وحسب تصريحات سابقة في يونيه الماضي، عبر معيط عن تطلعه لاستبدل الاتفاق المنتهي باتفاق آخر غير مالي بحلول اكتوبر.
الحاجة لنمو مستدام
وقال معيط أن مصر تحتاج لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة بنسبة 8% حتى يمكنها خلق فرص عمل لنحو 2.5 مليون شخص يدخلون سوق العمل كل عام، وحققت مصر نموا اقتصاديا بنسبة 5.6%، وهي المعدلات الأسرع في الشرق الأوسط.
وتضرر معظم المصريين جراء قرار تعويم العملة المحلية عام 2016 وخفض الدعم؛ ما أدى إلى رفع الأسعار، ويعيش نحو ثلث السكان حاليا تحت خط الفقر.
الإنفاق على البرامج الاجتماعية
وقال معيط:” نفذنا برنامج كانت له تأثيرات سلبية على السكان لأن الإصلاح الاقتصادي كان شاقا للغاية، أعتقد على المستوى الشخصي أن الإنفاق على البرامج الاجتماعية هو أحد الأبعاد الواجب تنفيذها لكن خلق فرص العمل هو الجانب الأكثر أهمية”.