قال وزير المالية الدكتور محمد معيط علي الإتفاق مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي علي تحسين مؤشرات موازنة الدولة العامة والهيئات الاقتصادية، مؤكدا وجود تقدير عالمي لما اتخذته الدولة من خطوات هامة في هذا الشأن وعلي رأسها تحديد سقف الدين الحكومي ووجود موازنة عامة للدولة تتبع معايير الشفافية مع مراقبة تلك المؤسسات لتنفيذنا لهذا الأمر.
وتابع الوزير :”ملتزمون بسقف الدين الذي أعلنت عنه في البيان المالي لمشروع الموازنة الوزراء لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلى ، بالإضافة إلي 16.4 تريليون جنيه سقف دين الحكومة العامة أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية وهذا يساعد البرلمان أن يراقب الحكومة فيما يخص بالدين”.
وأشار معيط خلال كلمته بإجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلي العمل حاليا علي تطوير وتحسين الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة وخاصة بعد أن تم ضم موازنة 40 هيئة اقتصادية إلي الموازنة ومتبقي 19 هيئة أخري نعمل علي ضمها خلال السنوات المقبلة وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد.
وتابع الوزير :” سقف الدين الذى يقره مجلس النواب لا نستطيع الخروج عنه، مثل أمريكا ولكن دول عديدة لا تقوم بذلك” .
وأكد أنه لو لا قدر الله وحدثت ظروف يجب أن أعرض على الرئيس ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان حتى أخذ موافقه.