شهد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن واعادة تدوير الخردة الناتجه عنها، وذلك على مساحة 155 ألف متر (450 عرض × 350 طول) فى المنطقة الواقعة فى غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط مع إنشاء حاجز بحرى بطول كيلو ونصف لمواجهة عوامل الإطماء على أن تتم عمليات التكتريك، وذلك وفقاً للتصورات والملامح التي تحددها وزارة النقل.
وقام بالتوقيع على المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وجمال الجارحي رئيس مجلس ادارة شركة الوحدة للتنمية.
وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات ومنها مشروعات النقل وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة بما يعود ايجابياً على الاقتصاد القومي وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وزير النقل أن هذا المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئى مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.
ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الاوربية لاعادة تدوير السفن وذلك وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.
المشروع سيساهم في تقليل الاعتماد على الخردة المستوردة
جدير بالذكر أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنوياً في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلية حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلية ويتم استيراد حوالي 3 مليون طن خردة من الخارج ومخطط أن يساهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الاجنبية، كما يساهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.