قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي إن التضخم الذى تشهده بلاده سيتراجع إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023، بحسب وكالة رويترز.
ووصل التضخم فى تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36 % في ديسمبر بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان مما تسبب في أزمة عملة أدت إلى هبوط في قيمة الليرة بواقع 44 % في عام 2021.
وزير المالية التركى: التقلب في سعر صرف الليرة استقر الآن
وقال نباتي لرؤساء منظمات غير حكومية في إسطنبول إن مشكلة تركيا الوحيدة الآن هي ارتفاع معدل التضخم وإن التقلب في سعر صرف الليرة استقر الآن .
وقال نباتي “بالسياسات المالية والخطوات التي سنتخذها، سندخل الانتخابات… العام المقبل بتضخم من رقم واحد”.
وأضاف عن التضخم “سنشهد ونرى كلنا التغيير بعد الربع الأول (من 2022)”.
محللون يتوقعون أن يتجاوز التضخم 50% في الأشهر المقبلة
ورغم تعهدات المسؤولين الحكوميين بخفض التضخم بسرعة يقول المحللون الاقتصاديون إنه قد يتجاوز 50 % في الأشهر المقبلة ويظل مرتفعا طوال العام.
وتم وقف أزمة العملة في الشهر الماضي ويرجع الفضل في ذلك إلى حد ما إلى التدخلات المكلفة في العملة والحوافز الحكومية لتقليل جاذبية الدولار للمدخرين.
وقال نباتي إن تحويل حيازات النقد الأجنبي إلى الليرة التركية سيتسارع في الأسابيع المقبلة.
وأضاف أنه حتى ليل الجمعة تم إيداع أكثر من 131 مليار ليرة (9.69 مليار دولار) في حسابات بموجب برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقال أردوغان في إقليم أيدين الغربي إن برنامج حماية الليرة أحبط “الهجمات” الاقتصادية الأجنبية.
وقال “في السنوات القليلة الماضية، استهدفوا اقتصادنا على وجه التحديد. بذلوا جهودا لا حصر لها لخلق أزمة اقتصادية تليها فوضى سياسية واجتماعية”.
الرئيس التركى: نستهدف تحقيق 35 مليار دولار من عائدات السياحة
وقال أردوغان إن تركيا تستهدف تحقيق 35 مليار دولار من عائدات السياحة هذا العام و250 مليار دولار من الصادرات.
وتوقع المركز البريطانى لدراسات الاقتصاد والأعمال تراجع الاقتصاد التركى العام الجارى إلى المركز الـ 22.
وأوضح تقرير الرابطة الاقتصادية العالمية السنوى والصادر عن المركز البريطانى لدراسات الاقتصاد والأعمال أنه من المتوقع تراجع تركيا إلى المركز الـ 22 خلال العام الحالى، والتى تراجعت للمركز الـ 20 خلال 2021، بينما كان تحتل المركز الـ 17 سابقاً من ناحية الاقتصاد عالمياً.
وأضاف التقرير أنه في ظل جائحة فيروس كورونا، انهارت الآمال فى انتعاش الاقتصاد التركى في عام 2021، وفي هذا السياق تستعد أحزاب المعارضة التركية لاستعادة المبادرة، و”قد يتجاهل أردوغان الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة -ومن المقرر إجراؤها في صيف عام 2023- لكنه يتوقع من منافسيه السياسيين الضغط عليه فى كل خطوة على الطريق”.