شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشات واسعة بشأن مخالفات الري دون ترخيص والموجودة بعدد من الأراضي الزراعية.
وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، يوم الاثنين، وزارة الري بإيجاد حلول للتعامل مع مشكلات الري دون ترخيص الموجود فى عدد من الأراضي الزراعية.
وقال السجيني، خلال مناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة: “وزارة الزراعة حررت عقود أراضٍ لمواطنين خارج الحيز، دون أن يكون لها مقنن مائي للري، و الناس حفرت آبارًا لتروي الزراعات، فهل هناك أدوات لإغلاق الآبار وحوكمة المياه، بالتأكيد لأ، فلا يجب أن تضع وزارة الري العقدة فى المنشار، ونقول: “فيتو” معترضين، فيجب أن نجد حل، وأن نصل مع المستثمر لحل مثل تأجير الآبار لفترة معينة يستطيع فيها استرداد عوائده الاستثمارية”.
وعلق ممثل وزارة الري قائلًا: “هذا ليس معناه أن نقر بالمخالفة التى وقعت، ونطالب البرلمان بأن يجد لنا حلًّا”.
وأضاف: “نقترح أن الحالات التى تروي من آبار مخالفة، أن يتم تغليظ العقوبة فى القانون للحبس”.
وعلَّق السجيني قائلًا: “ده مش حل، بل سيزيد من الفساد”.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: “هناك حالات تحتاج لمرحلة انتقالية، وما أكثرها، ونحن لا نؤيد إقرار الخطأ، ولكن الإنكار و الإصرار دون إمكانيات سيؤدي لفشل”.
وأيّده النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، موجهًا حديثه لممثل “الري” قائلًا: “لا تشدد فى العقوبة حتى لا تدخل فى معركة خسرانة، ويقال إننا أخرجنا مادة في القانون مش هنعرف نطبقها”.
وأضاف درويش: “المواطن خالف في غيابك، وبسبب وجود ضعاف النفوس تركوه يخالف، فلو انت لا تملك القدرة على علاج وضع قائم فلا تعقّده أكثر بنصوص لا تطبَّق”.
وتابع أن قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة مهم ويستهدف استرداد أموال وأملاك الدولة، وهناك آلاف الطلبات التي يتم رفضها، أو معلقة وتحتاج لحلول.
وأكد ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الفلسفة من التقارير الفنية الخاصة بلجنة استرداد الأراضي أثناء التطبيق، وأثناء صياغة اللائحة التنفيذية.
وقال درويش: “نعاني من اللائحة التنفيذية، ونواجه لوائح تنفيذية مشوهة، ولا بد من تعديل الرؤية للوصول للرؤية السليمة حتى لا تتحول بعض المصطلحات الواردة بمشروع القانون للتأويل أثناء التطبيق، وأثناء صياغة اللائحة التنفيذية”، موضحًا أن الفلسفة من مشروع القانون هي أن تسترد الدولة أموالها حتى تنفقها في المشروعات القومية وتحصيل موارد الدولة.
وقال النائب عمرو درويش: “خضنا تجارب كثيرة في ملف الأداء التشريعي للحكومة، وواجهنا في قانون التصالح معتركًا كبيرًا، ونطالب الوزارات بالانتباه للملاحظات التي لها وجاهة وأن تأخذ في الاعتبار تقارير الأمانة الفنية”.