تابينت ردود أفعال النواب ما بين مؤيد ومعارض بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، وسط مطالب بقاعدة بيانات واضحة وخاصة لأرقام الطلبات المرفوضة بشأن التصالح بشأن الجراجات لتمكن من تطبيق القانون وتحقيق الغرض المرجو منه .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
من جانبه، أكد عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تصب في صالح المواطن، وأخذ جهدا طيبا في المناقشات، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والتقدير الذي لولا تدخله الحاسم ما استطاع أحد تفعيل هذا التشريع الهام، وما تم الوصول إلي هذه اللحظة.
وقال “القصبي” إن مشروع القانون يعد بمثابة نموذج فاعل للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موجها الشكر للحكومة لاستجابتها لمطالب النواب.
فيما ، أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ، رفضه لمشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ ، قائلا : “الحكومة تقدمت بمشروع في 2019 وعدلته في 2020 والآن تعديل جديد أتمنى لا يأتي وقت نعدل فيه أيضا”، مؤكدًا على ضرورة سد كل الثغرات في القانون.
ولفت إلى الحديث عن التطبيق الخاطئ للقانون من جانب الموظفين، وتساءل “من يفسر الكتل القريبة وكيف تتحدد الكتل؟”، وهي المقصود بها القريبة من الأحوزة العمرانية، وأضاف “مليون واحد خارج الحيز العمراني و مش عارف موقفك من الإحلال والتجديد”.
و قال الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي كافة مطالب الشعب المصري.
وأوضح في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة أن التعديلات جاءت متوافقة من الناحية الدستورية ،مشيرًا إلى الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والجماعة، فضلًا عن الحفاظ على المراكز القانونية المتكسبة في ظل القانون السابق، والتشدد على المخالفات التي تخص الجراجات.
من جهته لفت النائب أحمد الشريف إلى ضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، مشيرًا إلى أن مدينة برج العرب بلا خرائط للأحوزة العمرانية.
و أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تعد إنجازًا لكل دوائر مصر.
ولفت رضوان إلى وجود إشكاليات تثير مخاوف خلال التطبيق، وأوضح أن التعديلات حرصت على التخلص من التشدادات الإجرائية ، مؤكدًا ضرورة ان تراعي اللائحة هذه الأمور ولا تتشدد في الإجراءات.
و طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد مقدمي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بإعادة النظر في بعض بنود تعديلات قانون التصالح المقدمة من الحكومة.
وقال منصور في كلمته في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ “تكملت منذ خمس سنوات في مناقشات القانون هدفنا ينجح وفي التطبيق يحل المشكلات على أرض الواقع التي يعاني منها الناس ونعاني منها كدولة”.
مطالب في «النواب» بحصر أعداد طلبات التصالح المرفوضة علي الجراجات
وأضاف “نريد منع المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية لكننا نتحدث عن واقع نريد حل إشكاليته”، وتابع “منذ خمس سنوات طالبنا بيانات ومازالت إشكالية حتى اللحظة، ناخذ البيانات من مناقشات شفهية مع الحكومة، أرسلت أدوات رقابية منها أسئلة لم يتم الرد عليها”، وقال “كنا عايزين نعرف الجراجات كم بالظبط، المرفوضين كم بالظبط في نقص شديد في البيانات”.
ولفت منصور إلى أن من بين 2 مليون و 800 ألف طلب تصالح تم الانتهاء من 4% فقط، وقال “جايين اليوم مش عايزين نحسن الـ 4% يبقوا 40، عايزين ناخد خط يقفل المخالفات، نريد حل أغلب المشاكل لنتمكن من اتخاذ خطوة”.
وأضاف “في مواد تحسنت لكن نتكلم عن إخراج ناس خارج القانون بأعداد كبيرة يضعهم تحت طائلة البند ثلات أضعاف يثقل كاهل المواطنين، طارحين تعديلات نرجو مناقشتها”.
من جهته اعتبر النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون يعد استجابة لرغبة شعبية واسعة.
وحذر عبد العزيز أيضًا من إشكاليات التطبيق، مشيرًا إلى أن القانون الصادر في 2019 والمعدل في 2020 لم يكن بهذا السوء وإنما شهد مشكلات في التطبيق، مؤكدًا ضرورة فهم الوحدات المحلية للقانون بشكل جيد ، وقال “أوافق على مشروع القانون رغم وجود بعض الملاحظات لكنه خطوة للأمام”.
الشعب الجمهوري يوافق على تعديلات التصالح
و أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري موافقته على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، و قال خلال الجلسة العامة للمجلس ” المواطن واجه صعوبات كبيرة خلال المرحلة السابقة و القانون يعالج قضية مجتمعية.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ” القانون جيد و يحل مشاكل كثيرة ونتمنى أن تساعد اللائحة التنفيذية في تفعيل القانون وليس في التعطيل ، كما طالب بسرعة إصدار التخطيط الواضح للأحوزة العمرانية.
من ناحيتها ، طالبت الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بأهمية وجود قاعدة بيانات واضحة ، بشأن طلبات التصالح ، وخاصة فيما يخص التصالح علي الجراجات حتي يتم التمكن من تطبيق القانون.