اتفق خبراء مصرفيون على ضرورة طرح أوعية ادخارية استثمارية دولارية للمصريين فى الخارج، ولكن بشكل يختلف عن المتاحة للسوق المحلية، سواء من خلال طريقة استقبال الأموال، أو منحهم أسعار عائد تنافسية أعلى من الدول المقيمين فيها؛ لتشجيعهم على تحويل مدخراتهم بشكل دوري.
وأضافوا لـ«المال»، أن تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي، مع ضرورة دراسة احتياجاتهم ؛ وذلك لطرح وعاء ادخارى يتناسب مع تطلعاتهم، وتوفير التسهيلات سواء من خلال إعفاءات جمركية، أو تيسيرات للسيارات المقبلين على شرائها.
من جانبه، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبى التقليدية، التى تتفوق على إيرادات السياحة، قناة السويس، والتصدير وغيرها، وبالتالى هو مصدر مهم يجب تنميته، بشكل دائم باستخدام كل الآليات الجاذبة، حتى تدخل إلى شرايين القطاع المصرفي، ولا تتسرب إلى السوق الموازية، وأباطرة الدولرة وتجار العملة.
وسجلت تحويلات المصريين فى الخارج 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2022 – 2023، مقابل 8.1 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضي.
محمد عبد العال: يختلف عن التقليدى بسعر مرتفع وطريقة استقبال مختلفة
وأضاف الخبير المصرفى أن عمل وعاء ادخارى جديد، أيا كان صفاته أو شكله، يجب أن يخرج عن نطاق الأوعية التقليدية المتاحة للعملاء داخل مصر، من خلال طريقة استقبال الأموال، والأهم نسبة العائد التى يتعين وضعها.
وأوضح عبد العال أن الآلية التى سيتم بها جذب المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن هناك حالة نفسية تستدعى تأخير العملة التى تقوى، وبيع العملة المرتفعة، وبالتالى كل مَن يمتلك أى عملة أجنبية يرجئ بيعه، طالما لم يستقر سعر الصرف.
وبالنسبة للسيارات للمصريين بالخارج، اقترح أن يقوم صاحب السيارة بتحويل القيمة المطلوبة بالنقد الأجنبى، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة والقائمة حاليًّا، مشيرًا إلى أنه فى حالة التحويل يحصل المواطن من بنك التعامل على المعادل بالجنيه المصرى، لما سبق دفعه فعلًا بالنقد الأجنبى بالسعر المعلن فى البنك، وهو ما يعنى إلغاء متطلب تأجيل حصول المنتفع، على المعادل بالمصرى إلا بعد خمس سنوات وليس فورًا.
محمود أبو العيون: دراسة احتياجات المصريين فى الخارج قبل الطرح
قال محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزى السابق، إنه يجب دراسة احتياجات المصريين فى الخارج قبل الإقدام على طرح أى أوعية ادخارية، مشيرًا إلى أنه عند معرفة تفضيلاتهم سيؤتى ثماره فى جذب أموالهم والاستثمار فى مصر.
وخلال العام المالى (2021 – 2022) بلغت تحويلات المصريين فى الخارج مستوى تاريخيًّا لتسجل 31.9 مليار دولار، مقابل نحو 31.4 مليار دولار فى العام المالى السابق، ونحو 27.8 مليار دولار فى العام المالى 2019 – 2020.
وأضاف، فى تصريح لـ«المال»، أنه من المهم تشجيع المصريين بالخارج من خلال الإعفاءات الجمركية، تسهيل استيراد السيارات لهم.
ووافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وأبرز التعديلات تضمنت، مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، وأنه من حق المصرى فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم، لمدة 5 سنوات.
شريف الخولي: شهادات دولارية بعوائد أعلى مع ضمان تحويل الأموال
قال الدكتور شريف الخولي، شريك والرئيس الإقليمى لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لشركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر، إنه من المهم طرح وعاء استثمارى دولارى يتمثل فى طرح شهادة ادخار دولارية، بفائدة مرتفعة، مقارنة بالأوعية الأخرى.
وأضاف الخولى لـ«المال»، أن الشهادة تكون بعائد يصل لمدة تتراوح من سنتين إلى 3 سنوات، مشيرًا إلى ضمان من البنك المركزي، حرية تحويل تلك الأموال، لدولارات وتحويلها للخارج.
محمد عبد المنعم: عائد تنافسى للأدوات يفوق الدول المقيمين بها
وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن هناك بنوكًا طرحت بالفعل أوعية ادخارية، بفائدة تصل لـ %5.25 لجذب مدخرات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق الاستثمارية، لوضعها فى أسهم أو سندات دولارية.
وأوضح عبد المنعم أن طرح تلك الأوعية كان سببًا فى تشجيع العاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم لمصر، من خلال البنوك والقنوات الشرعية، مشيرًا إلى أنه فى الآونة الأخيرة ظهرت شركات الصرافة فى بعض الدول العربية تحول الأموال للمصريين، خارج القطاع المصرفي، مما أثر على الموارد الدولارية للدولة.
وتابع الخبير المصرفى أن بعض العاملين بالخارج تنوى الرجوع لمصر بعد فترة معينة، وإعادة استثمار أموالها، مشيرًا إلى أن طرح الأوعية بأسعار عوائد تنافسية أعلى من الدول المقيمين فيها، يشجعهم لتحويل مدخراتهم بشكل دوري، لحين العودة والاستقرار.
وأكد عبد المنعم أن قوة وسلامة واستقرار الاقتصاد المصرى العامل الأكبر لتشجيع العاملين بالخارج على الاستثمار فى مصر، وليس الفوائد المرتفعة وحدها، متوقعًا ارتفاع إقبالهم الفترة المقبلة.