بدأ بعض وكلاء السيارات الصينية فى إجراءات تأسيس مكاتب خارجية خاصة فى بعض الدول الخليجية، ومن أبرزها «الإمارات»؛ وذلك بغرض تنفيذ عملياتهم الاستيرادية، والتمكن من جلب طرازاتهم ودخولها للسوق المحلية.
ويعتبر وكلاء السيارات الصينية هم أحد اللاعبين الجدد فى مجال سوق السيارات، والتى حصلت مؤخرًا على حقوق توزيع طرازات إحدى الماركات التابعة لمجموعة «دونج فينج».
وقال أحد وكلاء السيارات إن تلك الخطوة تأتى فى إطار التغلب على القيود والإجراءات التى تتخذها الدولة على عمليات الاستيراد، خاصة مع عدم إصدار الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات المستوردة، ومنها «المركبات الكاملة» من قبل البنوك المحلية.
وأضاف أن الوكلاء المحليين الذين قاموا بإجراءات تأسيس المكاتب الخارجية جاءت بهدف جمع التمويلات اللازمة لتنفيذ العمليات الاستيرادية؛ قائلًا: «تلك الفروع ستقوم بتوفير العملة الأجنبية، وتحويلها على حسابات الوكلاء لاستخدامها فى الاستيراد».
وأشار إلى أن فكرة تأسيس المكاتب الخارجية جاءت بعد التيسيرات التى أعلن عنها البنك المركزى منذ عدة أشهر، والتى تسمح للشركات المحلية بإمكانية تمويل العمليات الاستيرادية من خلال القروض الممنوحة من قبل الشركات الأم أو المكاتب التابعة لها فى الخارج.
وأشار إلى أن شركات السيارات تسعى لإيجاد حلول أو بدائل يمكن من خلالها تنفيذ عملياتهم الاستيرادية، وإمكانية تدوير دورة رأس المال لديهم، علاوة على تجنب المزيد من الخسائر المالية الناتجة عن توقف النشاط منذ عدة أشهر.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات بنسبة %75 لتصل إلى 71 مليونا و230 ألف دولار خلال شهر يوليو الماضى، مقابل 287 مليونا و101 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.
كانت «المال» قد نشرت الأسبوع الماضى، قيام بعض شركات السيارات اليابانية بتمويل عمليات الاستيراد عبر مكاتبها الخليجية فى محاولة لتيسير أعمالهم، وإمكانية دخول طرازاتهم عبر الموانئ المصرية، خاصة مع استمرار عدم تدبير العملة الأجنبية من قبل البنوك المحلية بغرض الاستيراد.
وتتواجد 4 شركات سيارات لديها مكاتب خارجية فى دول الخليج، هى: «تويوتا إيجيبت، والنيل للتجارة والهندسة، ودايموند موتورز، وأوتو جميل».