أكّد الدكتور “وليد عباس”، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، على أن تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، تأتي في إطار الخطة التنموية الشاملة على مستوى الجمهورية، والتي تبنتها الدولة المصرية، بتوجيهات عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية “مصر 2052″، موضحاً أن إقليم الساحل الشمالي يمثل 16 % من مساحة الجمهورية، وحتى عام 2014 لم تتخطى نسبة التنمية بالإقليم أكثر من 1 %، بينما خلال السنوات القليلة الماضية، تم مضاعفة حجم التنمية بإقليم الساحل الشمالي الغربي.
وأضاف “عباس” أن توجيهات القيادة السياسية، أكّدت تطوير أراضي إقليم الساحل الشمالي الغربي، والاستغلال للإمكانات والموارد التي يتمتع بها، وتتنوع بين موارد سياحية وزراعية وصناعية وغيرها، وتم وضع خطة لإنشاء 5 تجمعات عمرانية جديدة لجذب الاستثمارات والسكان، وكل مدينة من تلك المدن لها قاعدة اقتصادية، وتضم مناطق لوجستية، ومتصلة بشبكة من الطرق القومية ووسائل النقل المتنوعة، لتحقيق الاتصال والترابط بين التجمعات العمرانية.
كما أوضح أن التجمعات العمرانية التي تم ويجرى تنفيذها بالساحل الشمالي الغربي، تمثل مراكز تنموية للساحل الشمالي، وفى مقدمة تلك المدن، مدينة العلمين الجديدة، والتي تتضمن مختلف الأنشط، بحيث تكون مدينة صالحة للسكن على مدار العام، وليست مدينة مصيفية فقط.
وأشار “عباس” إلى أن حجم المشروعات الضخم، الذي نفذته وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية في عموم الجمهورية ومنها مشروعات الساحل الشمالي، ساهم في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما أدى لخفض معدلات البطالة بأكثر من 50 % وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى بمؤتمر الأهرام العقاري الرابع، تحت عنوان “صفقة رأس الحكمة والمناطق الواعدة بالساحل الشمالي.. ماذا بعد؟”، وذلك لعرض جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، لتنمية وتطوير أراضي الساحل الشمالي الغربي.