توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، نمو الاقتصاد الإسرائيلي بوتيرة بطيئة تبلغ 0.5% في العام الجاري، وخفّضت توقعات نموه للعام التالي إلى 1.5%، بانخفاض من 4% سابقا، حسب تقريرها الأخير، حصلت “المال” على نسخة منه.
وحمّلت “موديز” الحكومة الإسرائيلية مسئولية سلوكها خلال الحرب عن زيادة الضغط على المالية العامة للبلاد، وبيّنت أن التصعيد الكبير في المخاطر الجيوسياسية يشير إلى انخفاض في جودة المؤسسات والحوكمة في إسرائيل.
وفي نهاية أغسطس السابق، حذّرت موديز صناع السياسات الإسرائيلية من أن صراعا عسكريا واسع النطاق مع حزب الله أو إيران يمكن أن يكون له آثار ائتمانية كبيرة على المصدرين الإسرائيليين.
وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل من A1 إلى A2 في فبراير الماضي، وهو أول خفض لها على الإطلاق، وغيرت نظرتها إلى سلبية، مستشهدة بتأثير الحرب المستمرة في غزة على أعباء الديون الحكومية.
ومنذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من العام الماضي، انضمت وكالتا التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، إلى “موديز” في خفض تصنيف إسرائيل السيادي مع توقعات سلبية، مما يفتح الباب أمام المزيد من التخفيضات إذا تصاعدت حالة الأمن أو تدهور الوضع المالي للبلاد.
وفي الأشهر الأخيرة، أعربت وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرون وحتى محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، عن قلقهم بشأن استعداد الحكومة وقدرتها على الحفاظ على المسئولية المالية والائتمان، من خلال إجراء تعديلات مناسبة على الإنفاق للسيطرة على العجز المتزايد وتقليل الدين.