«يستهدف 1000 قرية».. توجيهات جديدة من السيسي بخصوص مشروع تطوير الريف

للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية

«يستهدف 1000 قرية».. توجيهات جديدة من السيسي بخصوص مشروع تطوير الريف
المال - خاص

المال - خاص

8:50 م, السبت, 5 سبتمبر 20

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت توجيهات جديدة بخصوص مشروع تطوير الريف .

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصري من منظور شامل وعمل جماعي متناغم يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبرات المتخصصة في التطوير العمراني، وذلك للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التوعية المجتمعية في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الريفية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الريف المصري، والذي يستهدف ١٠٠٠ قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج “حياة كريمة”، وبالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، خاصةً وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتخطيط والمالية، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.

كما اطلع الرئيس على المشروعات الخدمية الحكومية الجاري تنفيذها في القرى، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بجهود توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك في إطار العمل على تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره، فضلاً عن اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.