شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في«هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة» وشركة «أكوا باور» السعودية.
وحضر مراسم توقيع الوثيقة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير مزيد بن محمد الهويشان، قُنصل عام المملكة العربية السعودية في الإسكندرية، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» السعودية.
ووقع على الوثيقة الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة «أكوا باور» السعودية في مصر.
وجاء في بيان التوقيع أنه بموجب الوثيقة المُوقعة اليوم، بشأن تخصيص الأرض لمشروع طاقة الرياح في صعيد مصر بقدرة 10 جيجاوات، فإنه من المتوقع أن يُولِد المشروع –عند اكتماله- رياح بقدرة نحو 50 ألف جيجاوات/ساعة من الطاقة المتجددة سنوياً، كما يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلًا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية.
ومن المتوقع، عند اكتمال جميع مراحل المشروع، أن يُوفر لمصر ما يُقدر بنحو 6.5 مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تصل إلى نحو 120 ألف فرصة عمل، إذ تُقدر العمالة المُباشرة في مرحلة البناء بنحو 45 ألف فرد، وسيوظف المشروع قُرابة 75 ألف شخص بشكل غير مباشر، إلى جانب 2500 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة بالكامل.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على هامش التوقيع إن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري؛ عبر عدد من المحاور، في مقدمتها تعظيم استغلال موارد الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وأكد«شاكر» أن قطاع الطاقة المتجددة يُساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الطاقة في مصر للوصول الى نسبة مشاركة لمصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ويعكس أواصر التعاون المُثمر والبنّاء بين البلدين الشقيقين، كما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن المشروع يؤكد أهمية دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية لمصر في توفير الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذلك موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء.
وفي غضون ذلك، قال ماركو أرتشيلى، الرئيس التنفيذي لشركة«أكوا باور» السعودية إن هذه الاتفاقية تؤكد التزامهم في المضي قدماً بتزويد مصر بالطاقة النظيفة والموثوقة والمتجددة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في هذا البلد.
وأضاف أن هذا المشروع يؤكد التزام «أكوا باور» بالمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً لمصر من خلال توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع رؤية الشركة في الحفاظ على كوكب الأرض لخدمة الأجيال المقبلة.
وتتواجد شركة «أكوا باور» في مصر منذ عام 2015 من خلال مشروعات قائمة أو قيد التطوير، ويُعد ذلك المشروع هو الرابع للشركة في قطاع الطاقة المتجددة، والثاني في مجال طاقة الرياح، بعد مشروعي «بنبان» للطاقة الشمسية بسعة 120ميجاوات، و«كوم أمبو» للطاقة الشمسية بسعة 200 ميجاوات، ومحطة الرياح بمنطقة خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.100 ميجاوات.