قالت مينوش عبد المجيد، العضو المنتدب فى «يونيون كابيتال» لإدارة صناديق الاستثمار ، إن شركتها تعتزم إصدار صندوق استثمار بنموذج مختلف موجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأضافت أن الصندوق الجديد الثانى لشركتها، عقب الأول لها، الذى أطلقته خلال 2008 .
أوضحت لـ«المال»، أنهُ تم التخارج من كامل استثمارات الصندوق الأول، الذى كان يستثمر فى 4 شركات، فيما يكون نهاية العام الجارى آخر مراحل التوزيعات النقدية للمستثمرين.
لفتت إلى أن الصندوق الأول أنشئ منذ 2008، وكان يركز على الشركات الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم.
قالت إن شركتها أضافت نشاط الاستشارات المالية، بإدارة منفصلة نهاية العام المنقضى، ويكون مقتصرًا على الشريحة صغيرة ومتوسطة الحجم .
أوضحت أنها تركز على مجموعة من القطاعات الجديدة والمتنوعة، بمجالات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والتعدين، واللوجيستيات، موضحةً أن الدعم يأتى فى إطار هيكلة النظام المالى والإدارى، والتشجيع لدخول مجالات جديدة، بهدف توسيع قاعدة الملكية واجتذاب مستثمرين جُدد .
فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى المحلى، فتبنت نظرة متفائلة بدعم من مجموعة من العوامل الإيجابية خلال الفترات الحالية، والخاصة بتراجعات الفائدة التى شهدتها الفترة الماضية من العام الحالى.
قام البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجارى، آخرها فى 14 نوفمبر الماضى لتصل إلى %12.25 على الإيداع، و%13.25 على الإقراض، برر تلك التحركات بوصول معدلات التضخم لحدود متدنية .
أوضحت أن تراجعات الفائدة تُخلق مناخا جيدا للاستثمار المباشر، من خلال تحفيز المتعاملين بالنظر على أداوات مالية استثمارية أخرى بخلاف الودائع البنكية، إضافة إلى تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات ما يدفعها لإعادة النظر فى خططها التوسعية مرة أخرى، وتخفيض تكلفة الدين على الدولة ككل .
أوضحت أنهُ عقب مرور أعوام على الإصلاح الاقتصادى، أصبحت النظرة الخارجية للوضع الاقتصادى المحلى إيجابية .
لفتت إلى أن التحركات بإدخال آليات جديدة لتحريك المياه الراكدة بالبورصة المصرية كأداة “الشورت سيلنج” التى تم إطلاقها مؤخرًا، من المحتمل أن تؤدى إلى تحسين قيم التداول وزيادة عمق السوق.
تجدر الإشارة أن “يونيون كابيتال” كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية مؤخرًا، بهدف مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية أو المصانع المتعثرة، أو تلك التى قد تكون مهددة بمواجهة التعثر أو التوقف، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الهيئات والمؤسسات المعنية فى الدولة.