كشف البيان التحليلي ، لمشروع موازنة الدولة للعام المالي المقبل 2023-2024 ، عن قفزة كبيرة في الحصيلة المستهدفة من الضرائب المفروضة على خدمات المحمول جاوزت 52%.
وفي بند رسم التنمية على خدمات المحمول، ضمن جداول حصيلة الضرائب المستهدفة في العام الجديد، حددت وزارة المالية الحصيلة عند 2.4083 مليار جنيه ارتفاع من 1.58 مليارا في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي 2022-2023 الذي ينتهي آخر يونيو المقبل.
أكبر زيادة في 4 سنوات
ويتم تحصيل رسوم التنمية على خدمات المحمول، و للدولة رقم 147 لسنة 1984، والتي أقرها مجلس النواب في يونيو 2018، بهدف تحريك رسوم بعض الخدمات عبر فرض رسم بقيمة 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد ، و10 جنيها رسما شهريا عند سداد فاتورة خط المحمول.
والزيادة المستهدفة في حصيلة الخزانة العامة من رسوم التنمية المفروض على خدمات المحمول في العام المالي المقبل، هي الأكبر آخر 4 سنوات ، منذ التعديلات التي دخلت على قانون رسوم تنمية موارد الدولة عام 2018 ، وخلال العام المالي 2019-2020 سجلت الحصيلة 917.6 مليون جنيه ، وارتفعت إلى 1.293 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021.
وخلال العام 2021-2022 سجلت الحصيلة 1.488 مليار جنيه حسب بيانات وزارة المالية.
ولم يوضح البيان التحليلي لحصيلة الضرائب المستهدفة ، بموازنة العام المالي المقبل ، أسباب الزيادة المتوقعة في إيرادات رسم التنمية على خدمات المحمولة.
ثبات حصيلة الرسوم على أجهزة المحمول
وعلى الرغم من قرار إعفاء مكونات أجهزة المحمول من رسم التنمية ، في مارس الماضي ، تستهدف وزارة المالية في العام المالي المقبل نفس الحصيلة المتوقعة من رسم التنمية على أجهزة التليفون المحمول وأجزاءه وجميع الاكسسوارات الخاصة به، عند 2 مليار جنيه.
وقبل يومين استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط أمام البرلمان مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023-2024 ، وما تشمله من بيانات مالية وتحليلية وإحصائية.
وكانت بدأت في مارس الماضي تطبيق تعديلات جديدة أقرها مجلس النواب في فبراير الماضي، على أحكام القانون 147 لينة 1984 ، بهدف إعفاء مكونات أجهزة المحمول ، الواردة بغرض التصنيع محليا ، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لتلك الأجهزة المصنعة محليا من هذا الرسم.