أكد أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن 22 مصنع حديد عاملة بنظام الدرفلة باستثمارات تصل إلى نحو 30 مليار جنيه، سوف تخرج من السوق المحلية قريبًا.
وأرجع العشري السبب إلى عدم توافر خام البيليت، سواء المحلي أو المستورد، لتنفرد 5 مصانع متكاملة بالحصة السوقية كاملة، متحكمةً بذلك في أسعار البيع لمنتجات حديد التسليح والصلب، وذلك بعد أن أسهم قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 في خروج منافسيها من ساحة المنافسة، سواء المنتجون المحليون أو الحديد المستورد من الخارج.
وطالب “العشرى” بتدخّل الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإنقاذ مصانعهم من الدمار الذي تتعرض له، خاصةً أن غالبية أصحاب تلك المصانع لم يقوموا بسداد المستحقات البنكية التي قاموا باقتراضها من أجل بناء مصنع يعمل علي فتح باب رزق أمام المئات من الخريجين.
العشري: المصانع متوقفة منذ 21 يومًا وعرضنا شراء البيليت من “المتكاملة”
وأشار إلى أن مصانع الدرفلة عرضت، في حضور مسئولي وزارة التجارة والصناعة، على أحد أصحاب المصانع المتكاملة شراء فائض البيليت الذي لديه بالسعر العالمي، إلا أنه رفض ولم يقدم أي مبررات لذلك الرفض، رغم تقدُّمه بشكوى لجهاز المعالجات التجارية تفيد بعدم قدرته على تصريف فائض البيليت لديها.
وقال رئيس مصنع العشري للصلب إن الحقيقة المؤكدة أن صدور القرار الوزاري جاء بهدف واحد، وهو التخلص من مصانع الدرفلة وغلقها، والتي كانت تمثل 15% من الحصة السوقية فقط، وتتمتع المصانع المتكاملة بنسبة 85% من إجمالي الحصة.
وأكد أن عدم مراعاة وزارة الصناعة وجود مصانع تعمل على تحقيق توازن بأسعار البيع وتمدّ المشروعات القومية باحتياجاتها من الحديد وتقوم بسداد الضرائب والتأمينات، يضع العديد من التساؤلات والتي لا نجد لها إجابات حتى الآن، متسائلًا: لماذا أصدرت وزارة التجارة والصناعة رخصًا لتشغيل وإنتاج حديد التسليح لمصانع الدرفلة، وما العائد من فرض رسوم وقائية على خام البيليت الذي لا يتوافر لدى المصانع المتكاملة، منوهًا بأن القرار يُعد سابقة هى الأولى في تاريخ الصناعة محليًّا وكذلك على مستوى العالم.
وأوضح العشرى أن أصحاب مصانع الدرفلة ناشدوا الحكومة ضرورة التدخل لمراجعة قرار وزير التجارة وتشكيل لجنة محايدة لمراجعة ميزانيات وتكاليف الإنتاج لجميع المصانع، سواء المتكاملة أو الدرفلة، لكن حتي وقتنا هذا ومنذ صدور القرار لم تلتفت الحكومة إلى مطالب الصُّناع.