وافق تحالف مصرفى من بنوك الأهلى، «ميد بنك»، العقارى المصرى على ضخ تمويل جديد بقيمة 370 مليون جنيه لصالح شركة المراكبي للصلب؛ بغرض تعزيز رأس المال العامل لديها، وتمويل استثماراتها الجديدة.
ويعبر عن رأس المال العامل بالأصول المتداولة مطروحا منها الالتزامات المتداولة، ويقيس قدرة أى شركة على تغطية التزاماتها على المديين القصير والطويل، كما يوضح أيضا إستراتيجيتها فى تشغيل وتوظيف استثماراتها وأموال مساهميها.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة لـ «المال» إن الشركة طلبت الحصول على 500 مليون جنيه، ثم قلصت القيمة إلى 370 مليونا، مع تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه فى الفترة الأخيرة بنحو 24 قرشا، ونجاحها فى توفير جزء من السيولة ذاتيا.
وأشارت إلى قيام البنك الأهلي المصرى بدور المرتب الرئيسي ووكيل التمويل بجانب مشاركته بحصة 205 ملايين جنيه، وقام البنكان الآخران بتغطية 165 مليونا، بواقع 90 مليونا من بنك مصر إيران (ميد بنك) و 75 مليونا من البنك العقارى المصرى العربى.
وأوضحت المصادر أن الشركة حصلت على القرض ضمن مبادرة البنك المركزي المصرى للقطاع الصناعى، والتى تنص على إتاحة تمويلات بفائدة مدعمة قدرها %8 لتعزيز الاستثمارات ودعم معدلات النمو الاقتصادى.
وانتهت «المراكبى للصلب» مؤخرا من إضافة مصنع درفلة جديد إلى استثماراتها بتكلفة 850 مليون جنيه.
وتعانى مصانع الحديد المحلية من أزمة ركود فى المبيعات منذ فترة دفعتها لطلب المساندة من الدولة عبر تقليص أسعار الطاقة، كما دخل بعضها فى مفاوضات مع البنوك لهيكلة مديونيات قائمة مثل شركة «حديد عز» والتى بصدد الاتفاق على هيكلة قروض بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه.
وأعلنت الحكومة منتصف مارس الماضى عن عدة إجراءات لدعم الصناعة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد شملت، خفض سعر الغاز الطبيعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتقليص أسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش ، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة 3 إلى 5 سنوات، وغيرها من الإجراءات.