يترقب المستثمرون حول العالم قرارات حاسمة من 3 بنوك مركزية كبرى خلال النصف الثانى من عام 2022، وهى قرارات من شأنها إعادة تشكيل أسواق المال الدولية، سواء فى الأسهم أو العملات أو السندات أو السلع.
والبنوك المركزية الثلاثة الكبرى هى مجلس الاحتياطى الفيدرالى (المركزى الأمريكي)، والبنك المركزى الأوروبى، وبنك اليابان المركزى، بحسب ما نقله موقع « invezz» المختص فى تحليلات الأسواق المالية.
يرتبط الحدث الأول بخطط بنك الاحتياطى الفيدرالى لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فى يوليو القادم.
ويظل 15 يونيو 2022 عالقًا فى التاريخ باعتباره المرة الأولى التى يرفع فيها بنك الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ 1994، ويرى مراقبون أن بنك الاحتياطى الفيدرالى كان يشعر بالقلق عندما اتخذ هذه الخطوة، إذ كان من المفترض أن يقوم برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط فى اجتماع يونيو، وكانت التوقعات تشير إلى أنه سيحافظ على موقف مماثل خلال الصيف.
ويرى مراقبون أنه من المرجح أن يؤدى اجتماع يوليو إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما يؤدى إلى استمرار مؤشر أسعار المستهلكين فى الاتجاه الصعودى، وعلى هذا النحو فسوف يستمر الدولار الأمريكى فى الارتفاع، بينما ستواجه الأسهم الأمريكية صعوبة فى الانتعاش.
ويرتبط الحدث الثانى بأداة جديدة تسمح للبنك المركزى الأوروبى برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.
وأعلن البنك المركزى الأوروبى (ECB) مؤخرًا أنه يخطط لتقديم أداة جديدة فى اجتماعه فى يوليو، وهو ما يسمح له برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.
ومن ثم فإن الأداة الجديدة التى سيتم الإعلان عنها فى اجتماع 21 يوليو من شأنها أن تمنح البنك المركزى الأوروبى مساحة أكبر للمناورة بشأن خططه المتشددة.
ويرتبط الحدث الثالث بخطط بنك اليابان المركزى مع تزايد الضغوط عليه.
فلا يزال بنك اليابان (BOJ) هو البنك المركزى الوحيد من بين البنوك المركزية الكبيرة الذى يبقى السياسة النقدية سهلة، ومع اقتراب الين من 136 مقابل الدولار الأمريكى، فقد فقدت العملة اليابانية أكثر من %15 من قيمتها منذ أوائل مارس.
ويؤدى الانخفاض السريع فى قيمة العملة إلى الإضرار بالاقتصاد اليابانى، وبالتالى قد يضطر بنك اليابان إلى التدخل، ومع ذلك بحسب المراقبين، فهذا لا يعنى أنه سيغير برنامج التحكم فى منحنى العائد، وبدلاً من ذلك، قد يتدخل البنك شفويًّا من وقت لآخر فقط لإبطاء تراجع الين.
ويعد التضخم فى اليابان ليس قريبًا من المستويات التى شوهدت فى أوروبا والولايات المتحدة، وهذه هى الفرصة الكبيرة التى يتعين على بنك اليابان أن يستغلها كما يقول المراقبون. المال – خاص