تأثرت ثلاثة فروع تأمين بأزمة فيروس كورونا على مستوى العالم وهى التأمين البحرى وتأمين النقل البرى وتأمينات الطيران.
وكشف طارق قدرى، رئيس قطاع التأمين البحرى فى شركة قناة السويس للتأمين، أن ارتفاع تكلفة النولون البحرى حاليا يأتى نتيجة لانخفاض حركة النقل من الصين بعد انتشار فيروس كورونا بها خلال الأسابيع الماضية، وبالتالى لجأ ملاك السفن إلى رفع تكلفة النولون لتعويض خسائرهم نتيجة ضعف حركة النقل البحرى عالميا.
وأضاف أن التجارة العالمية تأثرت سلبا بنسبة كبيرة بعد انتشار فيروس «كورونا» ، ولم يقتصر الأمر على الصين وكوريا الجنوبية بل امتد انتشاره إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وكل قارات العالم.
وأوضح أن انخفاض حركة التجارة أثر على قطاع التأمين بصورة كبيرة، خاصة تأمين النقل البحرى على البضائع المستوردة من الخارج، بما سيؤدى إلى انخفاض حجم أقساط التأمين البحرى فى السوق المصرية.
وقال إن أقساط التأمين البحرى انخفضت خلال العام المالى 2020/2019 نتيجة لعدة عوامل وهى انتشار فيروس كورونا وانخفاض حركة النقل البحرى، وسياسة الدولة الخاصة بترشيد الواردات خاصة البضائع التى لها مثيل فى مصر.
وأشار قدرى إلى أن العوامل التى أثرت سلبا على أقساط التأمين البحرى شملت أيضاً انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية مما أثر على قيم البضائع المستوردة المقومة بالدولار، وبالتالى انخفاض حجم أقساط تلك البضائع نتيجة لانخفاض قيمة البضاعة عند تحويلها من الدولار إلى الجنيه، كما زادت المنافسة السعرية فى التأمين البحرى عبر حرق الأسعار من قبل الشركات لمواجهة النقص فى الطلب على هذا النوع من التأمين حيث أدى انخفاض أسعار التأمين البحرى إلى مزيد من الانخفاض فى حجم أقساطه فى السوق.
ولفت إلى أن ما فاقم خسائر التأمين البحرى أيضا هو أن 60 إلى %70 من البضائع المستوردة بالخارج تدخل ضمن شروط «CIF» أى يتم التأمين عليها فى الخارج، ويشترى العميل البضاعة شاملة قيمة النولون وقيمة التأمين، نتيجة لإجبار الموردين بالخارج عملاءهم فى مصر على الشراء بهذه الصيغة بما يحرم شركات التأمين المصرية من التأمين على هذه البضائع.
واعتبر «قدرى» أن كل تلك العوامل مجتمعة تؤثر بنسبة 30 إلى %40 على الأقل على حجم أقساط التأمين البحرى حتى الآن.
وأشار إلى أن تأمين النقل البرى سيتأثر بأزمة فيروس كورونا ولكن بنسبة أقل بالمقارنة مع التأمين البحرى، خاصة حركة النقل البرى للبضائع من الموانىء المصرية إلى المصانع والمخازن، وهى تمثل نسبة منخفضة من حركة النقل البرى، حيث إن النسبة الأكبر تعتمد على المنتج النهائى الذى يخرج من المصانع إلى المستهلك بالمحافظات.
وبالنسبة لتأمينات الطيران، أكد «قدرى» أن النقل الجوى للبضائع نسبته أقل بكثير من حركة النقل البحرى للبضائع، كما أن البضائع المنقولة جوا تأتى مؤمنا عليها من الخارج بصيغة “CIF” فى الغالب، فيما يراهن قطاع التأمين على الصادرات المنقولة للخارج بحرا وجوا، وذلك فى ظل سياسة الدولة لتشجيع الصادرات.