زادت تقديرات مصروفات الإنارة وشراء الوقود الحكومي بقيمة 3.9 مليار جنيه على خلفية ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وذلك وفقا للبيان المالي الخاص بموازنة العام المالي الجاري 2019-2020.
تفصيليا، ارتفعت تقديرات شراء الوقود بنحو 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتكاليف العام الماضي، بسبب احتساب البند هذا العام على زيادة أسعار الوقود التي جرت صباح أمس الأول.
ووفقا للبيان المالي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، فإن تقديرات تكلفة شراء الوقود والزيوت الخاصة بمحركات التشغيل الحكومية، ووقود وزيوت سيارات الركوب الحكومية ارتفعت عن العام الماضي، وبلغت في الأولى 3.7 مليار جنيه، و514 مليون جنيه للثانية.
وكانت تكلفة البندين خلال العام المالي الماضي نحو 2.5 مليار جنيه للأول، و353 مليون جنيه للثاني.
ويعد البندان جزءاً من بند شراء السلع والخدمات التى تشكل الباب الثاني من أبواب مصروفات الموازنة العامة للدولة.
وزادت القيمة المقدرة لمصروفات الإنارة بنحو 2.5 مليار جنيه، لترتفع إلى 6.1 مليار جنيه.
وأعلنت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء بمتوسط 15% بدءا من يوليو الجاري، وتظهر الزيادة في فواتير أغسطس المقبل.
كما قامت الحكومة بزيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 و30% أول أمس، ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ 2016، في إطار منح مصر تسهيل ائتماني قدره 12 مليار دولار على 6 شرائح، حصلت منها على 5 شرائح بقيمة 10 مليارات دولار، وفي انتظار صرف الشريحة الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
الحكومة مستهلك للطاقة يتأثر بحركة أسعارها
وقال مصدر حكومي إن الزيادات تعكس التكلفة الحقيقية لتلك البنود، موضحاً أن الحكومة تعد مستهلكاً يتأثر بارتفاع الأسعار.
وتعتزم مصر تطبيق آلية للتسعير التلقائي للوقود، ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، د.مصطفى مدبولي، بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر.
وتتضمن الآلية معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى التي سيتم تعديلها بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وقال المصدر إن جزءاً من زيادات بنود الوقود والإنارة الحكومية يرجع بالأساس إلى الارتفاعات السنوية العادية لتسيير دولاب العمل الحكومي، لكن الجزء الأكبر منها يعكس زيادة أسعار الوقود والكهرباء، جراء الإجراءات الحكومية.
وقال القرار إنه اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي، بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجار والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
ويعني ذلك أن أسعار المنتجات البترولية سيتم مراجعتها مرة ثانية بداية من أكتوبر المقبل.
وبحسب القرار فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.
وقال القرار إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا، 10% من سعر البيع الساري.