قال اللواء ممدوح أبو العزم، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر إن عوائد استثمارات الصندوق فى أدوات الدخل الثابت (سندات وأذون خزانة)، خلال عام 2020 بلغت 436 مليون جنيه.
وأشار أبو العزم فى تصريحات لـ«المال» إلى أن الصندوق سيوجه العوائد لتعزيز حجم استثماراته خلال العام المقبل 2021.
وقال أبو العزم إن حجم الأصول المستثمرة بنهاية 2020 بلغ 3.238 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.916 مليار بداية العام.
وحول نية الصندوق للدخول فى الطروحات الحكومية المتوقعة للعام القادم، أشار أبو العزم إلى أنه فى حال اتخاذ الصندوق قرارا بالدخول بحصة فى هذه الطروحات، فإنه لزاما عليه التقدم لهيئة الرقابة المالية بطلب للحصول على الموافقة عليه.
يشار إلى أن الصندوق يستثمر نحو %1 من رأسماله فى أسهم بالبورصة المصرية عبر صندوق استثمار مصر المستقبل المملوك له، بنسبة %98 بقيمة 50.5 مليون جنيه، موزعة على 2.5 مليون وثيقة.
وكان إيراهيم سرحان، رئيس شركة إى فاينانس لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إنه من المتوقع أن يتم طرح حصة من أسهم شركته بالبورصة المصرية الربع الأول من 2021، إلا أنه لم يفصح عن هذه الحصة لتكون تلك أول خطوة بملف استئناف تنفيذ برنمج الطروحات الحكومية.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت فى أبريل الماضى موافقة مجلس الوزراء، على مقترح صندوق حماية المستثمر بتعديل سياسته الاستثمارية، بما يسمح له باستثمار %10 من رأسماله فى شراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
وقالت الرقابة المالية آنذاك: “إن ذلك يأتى على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يتجاوز %10 من الأموال المتاحة بالصندوق، أو زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، استهدافاً لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصرى والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد”.
وأكد أبو العزم فى الوقت نفسه أن الصندوق على استعداد تام لضخ أى استثمارات فى البورصة المصرية لدعمها حال تعرضها لأى أزمات.
يشار إلى أن صندوق مصر المستقبل تم تأسيسه عقب أحداث يناير 2011، بهدف دعم البورصة المصرية فى مواجهة الأوضاع المتردية التى شهدتها خلال هذه الفترة.