جمارك الدخيلة

وفقا لكراسة شروط هيئة الخدمات الحكومية

بناءا على تعليمات رئيس مجلس الوزراء خلال نوفمبر الماضي

خلال جلسة مزاد علني

طبقاً لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

بتعويضات تخطت 2 مليون جنيه

بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021

منها تقسيط الدفعة المقدمة على 4 سنوات

بضرائب وتعويضات ورسوم بلغت 101 مليون جنيه

تم البيع النهائى لعدد 40 لوط

ضمن خطة مصلحة الجمارك للقضاء على البضائع المهمل