استيراد السيارات

بعد موافقة الصناعة والتجارة والمالية

تتضمن عددًا من السيارات وتطبق بالتدريج على 5 سنوات

الدولة المصرية تسير على نفس النهج الجزائرى فى عملية تحجيم الاستيراد والاعتماد على منتجها المحلى لمدة تصل إلى 10 سنوات

من خلال تعميم على الإدارات المركزية بمصلحة الجمارك

وفقا لمنشور مصلحة الجمارك

بعد اقرار مجلس النواب لها مؤخرا

مقابل عمولات تتراوح بين 5 إلى 7%

استخدام حصيلة تصدير الموزعين أو الدفع بالأجل

بعد اعتماد «موسكو» الجنيه فى المعاملات التجارية

لتصل إلى 2240 مركبة خلال سبتمبر الماضى