التهريب الجمركي

طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 722 لسنة 2016

مع راكب يحمل جنسية عربية

بلغت قيمة الضرائب والرسوم المستحقة 21 مليون جنيه

بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته

بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960

بقرية البضائع بميناء القاهره الجوي

بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الاستيراد والتصدير

بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية

بلغت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 400 ألف جنيه.

بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973