السماح المؤقت

السماح المؤقت، هو أحد الأنظمة الجمركية، التي تعمد على دعم حركة الصناعة في استيراد المواد الخام والأولية

في منشور استيراد رقم 31 لسنة 2024

يتم تنفيذها عبر مديري عموم الوحدات الفرعية للسماح المؤقت

ردا على الاستفسارات الواردة لوزارة الصناعة من المنافذ الجمركية المختلفة

من أهم تلك المزايا التجاوز عن 65% من الضريبة الإضافية المستحقة

تعميق الصناعة الوطنية وزيادة قيمة الصادرات المصرية الى الاسواق العالمية والحفاظ على قدرتها التنافسية في الخارج

بهدف زيادة إحكام للرقابة الجمركية على الرسائل المفرج عنها بنظام السماح المؤقت

بناء على الموافقة التي خلصت إليها مذكرة مصلحة الجمارك بشأن بعض الشركات العاملة

عدم ارتكابها سواء كان المشروع أو المنشأة أو الممثل القانوني لها أي من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك والتي تم التصالح عنها أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح أو صدر حكم نهائي بالإدانة وذلك عن الثلاث سنوات التالية بعد قبول التصالح أو صدور الحكم المشار إليه