العقوبات
«اتصالات البرلمان» تدرس تعديل عقوبات قانون حماية البيانات الشخصية
قال النائب أحمد رفعت أن اعتراضات الشركات على عقوبة الحبس لا تعنى إلغاءها نهائيا، ولكن سنحرص على إعادة صياغة مشروع القانون بحيث تكون عقوبة الحبس فى حالات تعمد تسريب بيانات المواطنين وليس نتيجة خطأ إدارى أو أمنى مع وضع ضوابط لإثبات حالات التعمد تفصيليا، إيمانا بضرورة وجود عقوبة رادعة لتحقيق الهدف المرجو من القانون.
7:11 ص, الأثنين, 8 أبريل 19
قال النائب أحمد رفعت أن اعتراضات الشركات على عقوبة الحبس لا تعنى إلغاءها نهائيا، ولكن سنحرص على إعادة صياغة مشروع القانون بحيث تكون عقوبة الحبس فى حالات تعمد تسريب بيانات المواطنين وليس نتيجة خطأ إدارى أو أمنى مع وضع ضوابط لإثبات حالات التعمد تفصيليا، إيمانا بضرورة وجود عقوبة رادعة لتحقيق الهدف المرجو من القانون.