القطاع الخاص

التوسع الأفقي في القاعدة الضريبية و مشروعات التحول الرقمي، أسهما بشكل كبير في زيادة الحصيلة الضريبية وإنهاء المنازعات

ضرورة ضبط الأسواق، والحكومة هي المسئولة عن توفير الحماية الاجتماعية

نساند القطاع الخاص في إقامة مشروعات الطاقة النظيفة

مصر حققت طفرة كبيرة جدًا في شتى المجالات

تفتيش عمالي على 131 منشاة من خلال مديرية العمل وتحرير 181 محضرا لضبط مخالفات

القطاع المصرفي دعم مشروعات البنية التحتية

حجم الاقتصاد الرقمي بمصر بالأسعار الجارية تجاوز 267 مليار جنيه

أتابع تغريدات نجيب ساويرس.. وهناك أرقام غير صحيحة تنشر حول الاقتصاد المصري

هناك حزمة اجتماعية جار الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها

منح الفرصة للقطاع الخاص يسهم في زيادة معدلات الناتج القومي إلى 6%