تعاملات وزارة المالية

بعد تصديق الرئيس بإصدار تعديلات «المالية العامة الموحد

بما قيمته 892 مليار جنيه، من إجمالي 1.086 تريليون جنيه

بعد موافقة مجلس الوزراء عليها

ويرتفع إلى 6.55% من الناتج المحلي الإجمالي

بعد موافقة "النقد الدولي" على زيادة التمويل إلى 8 مليارات ولار لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

دون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين

23 مليار جنيه دعم صادرات بالموازنة الجديدة

يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من المبادرة

ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى

5.2 تريليون جنيه إيرادات الموازنة الجديدة وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية