تعديلات قانون سوق المال

برلمانيون عن تعديلات قانون سوق المال: ترتقي بمؤشرات مصر الدولية

1:24 م, الأثنين, 21 فبراير 22

وافق عليه مجلس النواب في مجموعه

«محفظة التوريق».. تثير مناقشات تعديلات قانون سوق المال بمجلس النواب

«محفظة التوريق».. تثير مناقشات تعديلات قانون سوق المال بمجلس النواب

3:51 م, الأحد, 20 فبراير 22

عمران يتمسك بأن تكون محفظة التوريق ملكا لحملة السندات والنواب ترفض لاعتبارات الأمن القومي

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون سوق المال في مجموعه

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون سوق المال في مجموعه

3:46 م, الأحد, 20 فبراير 22

وأرجأ مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

7:24 م, الأربعاء, 16 فبراير 22

يناقش بجلسة الأحد المقبل

«اقتصادية النواب» تحدد آجالًا زمنية لصدور قرارات هيئة الرقابة بتعديلات «سوق المال»

«اقتصادية النواب» تحدد آجالًا زمنية لصدور قرارات هيئة الرقابة بتعديلات «سوق المال»

9:36 ص, الخميس, 10 فبراير 22

وافقت على القانون نهائيًّا.. وعرضه على الجلسة العامة قريبًا

تعديلات سوق المال .. اقتصادية النواب توافق مبدئيا على مشروع القانون

تعديلات سوق المال .. اقتصادية النواب توافق مبدئيا على مشروع القانون

8:33 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء

النسخة الكاملة لمشروع تعديلات قانون سوق المال (مستند)

النسخة الكاملة لمشروع تعديلات قانون سوق المال (مستند)

1:21 م, الخميس, 3 فبراير 22

يناقش باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاسبوع المقبل

النص الكامل لمشروع تعديلات قانون سوق المال قبل مناقشتها بالبرلمان (مستند)

النص الكامل لمشروع تعديلات قانون سوق المال قبل مناقشتها بالبرلمان (مستند)

8:35 م, الأثنين, 24 يناير 22

 لهذا اقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به في استحداث وتطوير أدوات تموينية غير مصرفية جديدة تيسر إقامة واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور فأتاحت للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي مسترد إليها من المتعاملين معها مستقبلا ، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة  للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها