شركات تأمينات الحياة

تضمن مشروع القانون تحديد للأخطار والمزايا التي ستغطيها وتوفرها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بالإضافة الي شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

وفقًا لمشروع القانون الجديد، تم زيادة رؤوس أموال شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها، فتم زيادة الحد الأدني لشركات تأمين الحياة والممتلكات من 60 الي 150 مليون جنيه

وفقًا للمسودة النهائية التي أقرتها الرقابة المالية، بلغ الحد الأدني لراسمال شركة إعادة التأمين مليار جنيه، مقابل 150 مليون جنيه لشركة تأمين الحياة، ومثلها لشركات الممتلكات

بلغ إجمالي فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين بنوعيها سواء العاملة في نشاط الحياة وتكوين الأموال، أو في نشاط الممتلكات والمسئوليات 6332.6 مليون جنيه في الفترة من أول يناير حتي نهاية مايو 2019

سددت شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنوعيها التجاري والتكافلي 3.3 مليار جنيه تعويضات بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الخمسة شهور الأولى من 2018

بلغت جملة الأقساط المحصلة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 6.7 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي

شهدت أسواق التأمين العالمية طفرة كبيرة فى مجال تكوين قواعد بيانات الكترونية لحظية للعملاء وخاصة فى نشاط التأمين باستخدام الأجهزة الذكية مثل الساعات الذكية.

حدد قانون الإشراف والرقابة علي التأمين ، قواعد ونسب توظيف أموال الشركات الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص ، نص القانون علي إمكانية منح قروض للعملاء بضمان وثائق التأمين فى حدود 90٪ من قيمة استردادها

وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية،بلغ العائد من الأموال المستثمرة في أذون الخزانة –الخاصة بأموال حقوق حملة الوثائق- بشركات تأمين الحياة 1.17 مليار جنيه في 2018

تنقسم استثمارات شركات التأمين إلي نوعين، الأول ، استثمارات مخصصة لحقوق حملة وثائق التأمين أو العملاء، والثاني استثمارات حرة