مجلس الدولة

وفق ما أقرته جمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة بناء على طلب فتوى لوزارة المالية

ثلاثة مندوبين مساعدين بمجلس الدولة

برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب موسى

واعتمدت المحكمة فى قضائها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص

نُشر القرار في الجريدة الرسمية.

رحب النائب العام بضيوفه الذين قدموا التهنئة له لتوليه مهام منصبه.

تصل الى قرابة 17 مليون جنيه عن 7 سنوات

إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل

بمقر مجلس الدولة

طالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر