مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

د.هالة السعيد: نعمل علي ميكنة الخدمات لتسهيل حياة المواطن

بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل

مشروع القانون يتضمن مادة وحيدة پرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱

للتسهيل علي المواطنين

لا تعامل مع المصالح الحكومية والجهات الرسمية إلا بأوراق رسمية

كشفت القضايا مباحث الأموال العامة.

عرضت أضرار عدم تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقاري، وشملت وجود نحو 85% من العقارات غير مسجلة، مما يعرضها للاعتداء من الآخرين، ويؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية

أشار إلى أن أي رسوم مستحقة يتم تحويلها إلي المالية ولا تدخل في حساب مصلحة الشهر العقاري. 

أشار إلى أن تعديل رسوم الشهر العقاري إلي مبلغ ثابت في صالح المواطنين.

وقال المتحدث الإعلامي: آخر قانون خاص بالرسوم هو رقم 83 لسنة 2006 لا يشكل عبئًا كبيرًا على المواطن.. تسجيل شقة أقل من 100 متر رسومها 580 جنيهًا، وهو رقم بسيط.