مصلحة الضرائب المصرية

بما يُسهم فى التيسير على الممولين أو المكلفين، بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلي درجات الدقة، وتسهم فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية

كل الممولين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو أشخاصًا اعتباريين، ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًّا، طبقًا لنص المادة (32) من قانون الإجراءات الضريبية الموحّد، الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

خلال ندوة بين الجانبين للتوعية بالميكنة الضريبية

بجانب منحه مكافأة مالية ومد سنة عمل إضافية له

الملتزمون بدفع الضريبة على المرتبات

لن يعتد بالإقرارت التي سيتم تقديمها على البوابة القديمة

بناء على بلاغ من مسئولي المصلحة

مزايا التعامل مع المنظومة للممول تتمثل تسهيل وتيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة وتوفير الدقة والشفافية

مع بدء المنظومة المميكنة مطلع يناير الجاري

بدأت بالقاهرة الكبرى وتنتهى بالصعيد