وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

خلال مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين

قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45% من الاستثمارات الحكومية

باستخدام منهجيات حديثة تواكب قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022

خلال العام المالي 2024/2025

لتعزيز دور القطاع الخاص

إصلاحات هيكلية لتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار

في ضوء حرص البلدين على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها

تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

باعتباره قطاع مهم له قدرة توظيفية وتصديرية

خلال لقائها مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية